پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نمی‌دانم به‌خاطر دارید یا نه. سال ۹۷ فردی با عنوان کارشناس فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در مقابل دوربین‌ها و مخاطبان قصه‌ای درباره بارداری یک دختر نوجوان با دو گیگ اینترنت رایگان تعریف کرد .

از تعلیق مدیرعامل یک بانک و پلمب مجموعه تجاری به دلیل بدحجابی در قم، تا از سر گرفتن پیامک‌های بی‌حجابی، همه از مواردی است که در ماه‌های گذشته، پس از چندماه اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور رخ داده است. این اقدامات چقدر با قانون اساسی مطابقت دارند؟ آیا چنین اقداماتی از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است؟مدت زیادی از دعوت مسوولان به گفتگو نگذشته است. از وعده اصلاحات ساختاری دیگر مسوولان به شرط بازگشت آرامش به کشور نیز اگر نگذریم، اقدامات قهری روز‌ها و ماه‌های اخیر، چیزی مغایر همه آن وعده‌ها و وعید‌ها است. در تازه‌ترین مورد، خبر پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است. علی مجتهدزاده حقوقدان درباره اتفاقات اخیر کشور گفت: «از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو ( عقور رهبری شامل متهمان اعتراضات اخیر کشور) پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید.

اخیرا یک تشکل جهادی مجوزی از سمت ستاد امر به معروف دریافت کرده است که این شبهه را به ذهن القا می کند که برای امر به معروف و نهی از منکر باید مجوز گرفت؟